الفرق بين السرقة والنصب في القانون المغربي| التعريف - الأركان - والعقوبات

ونهدف من خلال هذا المقال إلى تسليط الضوء على الفرق بين السرقة والنصب من حيث التعاريف التشريعية، والأركان المادية والمعنوية، فضلاً عن العقوبات والظروف المشددة؛ لتقديم دليل قانوني واضحة معالمه لكل مهتم أو ممارس في هذا المجال.

وبذلك يشترط التشريع للقول بوجود جريمة سرقة أن يكون الشيء المختلس مالاً مادياً منقولاً، وأن يكون مملوكاً لشخص آخر غير الفاعل.

كما يتوجب اقتران هذا الفعل المادي بالركن المعنوي، وهو القصد الجنائي الذي يتجسد في سوء النية وإدراك الفاعل أنه يتعدى على ملكية الغير.

ويفترض الشارع الجنائي أن مجرد استيلاء الشخص على شيء يعلم يقيناً أنه لا يملكه يعكس توفر نية التملك غير المشروع لديه.

وتتضاعف هذه العقوبة وتتحول من وصف الجنحة إلى جناية موصوفة إذا ما اقترنت الجريمة بظروف التثقيل كالليل، أو التعدد، أو استعمال السلاح، أو الكسر.

ويهدف هذا التدرج العقابي إلى ردع كافة صور الاعتداء على الأموال وحفظ الاستقرار داخل المجتمع.

وتتحقق الجريمة عندما يلتجئ الجاني إلى خديعة الضحية وإيقاعها في الغلط لإقناعها بتسليم مالها بطوعها واختيارها.

وبذلك يختلف النصب جوهرياً عن السرقة، لكون الضحية في النصب تسلم مالها بنفسها تحت تأثير التضليل والخداع الماكر.

كما يتوجب اقتران هذا النشاط الاحتيالي بالركن المعنوي، وهو القصد الجنائي الصريح الذي يتجسد في سوء نية الجاني وعلمه المؤكد بكذب الوسائل المستعملة ورغبته في تحقيق كسب غير مشروع على حساب الضحية.

وتتضاعف هذه العقوبة الحبسية والمالية إذا كان الجاني قد استغل جمهور المواطنين لإصدار أسهم أو سندات، أو إذا اقترنت الجريمة بظروف التشديد المقررة قانوناً؛ وذلك لردع كل أشكال الخداع والتضليل المالي.

يعاقب المشرع المغربي على السرقة البسيطة، وفق الفصل 505 من مجموعة القانون الجنائي، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية. وتتضاعف هذه العقوبة أو تتشدد بحسب طبيعة الشيء المختلس ومكان وقوع الجريمة، كسرقة المحاصيل الزراعية أو السرقة من داخل وسائل النقل العمومية.

كما يعاقب القانون على محاولة ارتكاب السرقة البسيطة بنفس العقوبة الحبسية والمالية المقررة للجريمة التامة.

وتتحول السرقة من وصف الجنحة إلى جناية موصوفة تُعاقب بالسجن المشدد الذي قد يصل إلى السجن المؤبد إذا اقترنت الجريمة بظروف التثقيل الشديدة.

وتتمثل هذه الظروف في استعمال السلاح أو العنف، أو ارتكاب الفعل ليلاً، أو بواسطة التعدد والكسر، أو استغلال النازلات والكوارث.

ويهدف التشريع الجنائي من هذا التدرج العقابي إلى فرض حماية مشددة على الذمة المالية وسكينة الأفراد داخل المجتمع.

يعاقب المشرع المغربي على جريمة النصب، وفقاً للفصل 540 من مجموعة القانون الجنائي، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 500 و5,000 درهم.

ويُعاقب على مجرد محاولة ارتكاب هذه الجريمة بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة، دون تفريق بين الفعل المكتمل والشروع فيه. ويسري هذا الجزاء الجنائي على كل من استولى على مال الغير باستعمال المناورات الاحتيالية أو الخداع.

كما تتشدد العقوبة أيضاً إذا ارتكب الفعل ضد أشخاص في حالة ضعف أو عجز ظاهري، ويهدف هذا التغليظ التشريعي إلى حماية الادخار الوطني والذمة المالية للأفراد من صور الاحتيال والتضليل المنظم.

لا يمكن قانوناً أن تتحول جريمة السرقة إلى نصب؛ لأن التكييف القانوني للفعل الإجرامي يستند إلى الوسيلة المعتمدة لحظة الاستيلاء على المال.

فالسرقة تقوم جوهرياً على الاختلاس المادي القسري أو الخفي دون رضا الضحية، بينما يرتكز النصب على التسليم الإرادي للمال نتيجة الوقوع في التضليل والاحتيال.

وفي حال البدء بأساليب احتيالية انتهت باختلاس مادي رغماً عن الضحية، فإن القاضي الجنائي يُكيف الجريمة باعتبارها سرقة لا نصباً، بناءً على النتيجة النهائية الفعلية للنشاط الإجرامي.

فإذا ثبت للقاضي أن نقل المال تم رغماً عن الضحية أو خفية دون علمه ورضاه، تكيف المحكمة الواقعة على أنها جريمة سرقة خاضعة للفصل 505 من القانون الجنائي.

أما إذا تبين للمحكمة أن الضحية هي من سلمت المال بنفسها وبكامل إرادتها نتيجة الوقوع في الغلط بسبب المناورات الاحتيالية، فإن الجريمة تُكيف كنصب وفق الفصل 540،  وتتحرى المحكمة ذلك عبر الأدلة الجنائية وششهادات الشهور والمحررات المستعملة لمعرفة ما إذا كان التسليم إرادياً معيباً أم انتزاعاً مادياً قسرياً.

كما يتجسد وصف النصب حكراً حين يستند الفاعل إلى ادعاء صفات كاذبة، أو أسماء مستعارة، أو إيهام الضحية بمشروع وهمي للحصول على المال طواعية.

وبذلك ينتفي عن الواقعة وصف السرقة كلياً؛ نظراً لغياب عنصر الاختلاس المادي القسري أو الخفي الذي يسلب المال رغماً عن صاحبه أو دون علمه.

فعقوبة السرقة البسيطة تُحدد بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، لكنها قد تتضاعف لتصل إلى السجن المؤبد إذا اقترنت بظروف تشديد كالليل واستعمال السلاح أو العنف.

أما جريمة النصب فيُعاقب عليها المشرع بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية محددة بين 500 و 5,000 درهم وفق الفصل 540 .

وتتضاعف هذه العقوبة الحبسية والمالية لتصل إلى عشر سنوات حبساً في حالات خاصة، كاستغلال الجمهور لإصدار أسهم أو الادخار، حمايةً للاقتصاد الوطني والأفراد.