قانون الشركات التجارية المغربي وفق آخر التعديلات
إذ أنه وفقا للقانون المدني فجميع أموال المدين ضامنة لديونه بصرف النظر عن مصدرها، وقد يقرر ممارسة هذا النشاط في إطار شركة تربط بينه وبين أشخاص آخرين بناء على عقد أو نظام.
 |
| قانون الشركات وفق آخر التعديلات. |
وعند اختيار هذا الحل، يجب قبل البدء في ممارسة النشاط القيام بمجموعة من الإجراءات التأسيسية التي تمنح الشركة الشخصية القانونية المستقلة، وتتيح لها إمكانية التصرف وإبرام الالتزامات عن طريق ممثلها القانوني.
ولتأسيس الشركة عدة إيجابيات:
- حيث يعتبر تأسيس الشركات وسيلة فعّالة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية، فهو من جهة يُتيح تجميع إمكانيات ومساهمات عدد من الأشخاص لممارسة نشاط معين.
- ومن جهة أخرى، يُتاح للشريك أن يقتصر في مساهمته على جزء محدد من أمواله، وهو ما يُوفر له حماية لأمواله الخاصة من المخاطر المرتبطة بنشاط الشركة.
ويُضفي اختيار أحد هذه الأشكال القانونية الطابع التجاري على الشركة، بغض النظر عن طبيعة النشاط الذي تمارسه، في حين أن الشركات المدنية هي شركات يُمنع عليها بمقتضى القانون ممارسة الأعمال التجارية، بحيث لا يجوز لها اتخاذ الأشكال القانونية المخصصة للشركات التجارية.
لكن قبل إبراز أهمية الشركات التجارية وتوضيح مختلف أشكالها، لابد من التوقف بداية عند النقاش الفقهي الدائر حول الطبيعة القانونية للشركة، ثم أخيرا نعرض لمختلف المحاور التي تضمنها قانون الشركات المغربي.
1- الطبيعة القانونية للشركة
لذلك، وُضع في عشرينيات القرن الماضي نصان خاصان: الأول سنة 1922 لشركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم، والثاني سنة 1926 للشركة ذات المسؤولية المحدودة.
ومع تطور الاقتصاد المغربي وانفتاحه على الأسواق العالمية، برزت الحاجة إلى تشريع عصري ينظم الشركات التجارية. فجاء الإصلاح التشريعي بإصدار القانون رقم 17.95 الخاص بشركة المساهمة سنة 1996، والقانون رقم 5.96 المنظم لباقي الشركات التجارية سنة 1997.
فباستثناء شركة الشخص الواحد، تقوم معظم الشركات على أساس تعاقدي، وتكتسب بمجرد تسجيلها شخصية قانونية مستقلة عن شخصية الشركاء المؤسسين.
2- أشكال الشركات التجارية
- شركات المحاصة.
- شركات التضامن.
- شركات التوصية البسيطة.
- الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
- شركات التوصية بالأسهم.
- شركات المساهمة.
فشركات الأشخاص هي تلك الشركات التي يقوم نظامها أساسًا على شخصية الشريك والثقة المتبادلة بين جميع الأعضاء، مما يجعل العلاقات داخلها أكثر استقرارًا ووضوحًا.
ويتميز هذا النوع من الشركات بالبساطة والمرونة، حيث يمنح الشركاء حرية واسعة في تنظيم شؤونهم نظرًا لكونهم على معرفة شخصية وثيقة ببعضهم البعض
ومن مظاهر هذا الاعتبار الشخصي وجوب موافقة جميع الشركاء على قيام الشريك ببيع حصته إلى الغير وإدخاله إلى الشركة، كما أن الشريك يتحمل ديون وخسائر الشركة في أمواله الخاصة.
إضافة إلى ذلك، تنتهي الشركة نتيجة وفاة أحد الشركاء أو تعرضه لصعوبات مالية، وفى إطار هذه المجموعة نجد شركة التضامن والتوصية البسيطة وشركة المحاصة.
وشركة التضامن هي نوع من الشركات التجارية يتمتع جميع شركائها بصفة التاجر، ويتحملون مسؤولية غير محدودة عن ديون الشركة، بحيث تشمل أموالهم الخاصة، وتكون هذه المسؤولية تضامنية بين جميع الشركاء.
أما بالنسبة للشركة ذات التوصية البسيطة فهي تتضمن نوعين من الشركاء شركاء متضامنين يخضعون للنظام المطبق على الشركاء في شركة التضامن وشركاء موصين لا يكتسبون صفة تاجر ولا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود مساهمتهم في رأسمالها.
تعد شركة المحاصة من الشركات الخفية بطبيعتها، إذ لا تتمتع بالشخصية المعنوية، ولا يظهر وجودها إلا في العلاقة التي تربط بين الشركاء، فهي لا تخضع لإجراءات الشهر ولا يُشترط الإعلان عنها، ويمكن إثبات قيامها بجميع وسائل الإثبات.
ويتعاقد كل شريك محاص مع الغير باسمه الشخصي، ويتحمل وحده المسؤولية عن الديون المترتبة على تلك المعاملات.
غير أنه إذا باشر الشركاء المحاصون نشاطهم علنًا بصفتهم شركاء، اعتُبروا في مواجهة الغير شركاء متضامنين، ويُسألون عن ديون الشركة على هذا الأساس.
بالإضافة إلى المجموعة السابقة، تبرز شركات الأموال كصنف قانوني لا يُعير اهتمامًا لشخصية الشريك، بل يركّز على قيمة الأموال التي يساهم بها في رأس مال الشركة.
ويُعتبر هذا النوع من الشركات ملائمًا لتجميع عدد كبير من الشركاء الذين قد لا تكون بينهم أية علاقة شخصية أو معرفة سابقة، ولذلك يتميز نظام شركات الأموال بخضوعه لعدد كبير من القواعد الآمرة، التي تهدف إلى حماية المصلحة العامة وضمان الشفافية، ولا تترك هامشًا كبيرًا لإرادة الأطراف في تنظيم شؤون الشركة بحرية تامة.
ومن مظاهر هذا الاعتبار المالي أن الشريك يستطيع بيع حصته إلى الغير وإدخاله إلى الشركة دون اشتراط موافقة باقي الشركاء، إذ أن الأسهم التي تمثل حصته في الشركة تقبل التداول عن طريق التظهير.
تتميز شركة المساهمة بكون الشركاء فيها لا يكتسبون صفة التاجر، ولا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود مساهماتهم، التي تكون ممثلة في أسهم قابلة للتداول.
أما شركة التوصية بالأسهم هي شركة يُقسّم رأس مالها إلى أسهم، وتتكوّن من فئتين من الشركاء:
- الشركاء الموصون الذين تقتصر مسؤوليتهم عن خسائر الشركة على مساهماتهم فقط.
- الشركاء المتضامنون الذين يتحملون المسؤولية الشخصية والتضامنية كاملة عن ديون الشركة، ويكتسبون صفة التاجر.
إضافةً إلى الشركاء المتضامنين الذين يتمتعون بصفة التاجر ويتحملون مسؤولية غير محدودة عن ديون الشركة، يوجد الشركاء الموصون الذين لا يكتسبون هذه الصفة، وتقتصر مسؤوليتهم عن ديون الشركة على حدود حصصهم الممثلة في أسهمهم.
رغم الأهمية التقليدية للتمييز بين شركات الأشخاص وشركات الأموال، إلا أن الفوارق بينهما بدأت في التلاشي مؤخرًا، ففي حين أن شركة الأشخاص تنتهي بوفاة أحد الشركاء.
الصنف الثالث هو الشركات المختلطة، ويشمل هذا النوع فقط شركة ذات المسؤولية المحدودة، وتسمى مختلطة لأنها تجمع بين خصائص شركات الأشخاص وخصائص شركات الأموال.
فهي تشبه شركات الأشخاص من حيث أن مساهمة الشريك تُقابل بحصة في الأرباح وليست بأسهم قابلة للتداول، كما أن التنازل عن هذه الحصة للغير يخضع لموافقة باقي الشركاء.
تشبه هذه الشركات شركات الأموال في أن مسؤولية الشريك تقتصر على حصته في خسائر الشركة، كما أن الشركة تبقى مستقلة وغير متأثرة بأي حدث قد يصيب الشريك، مثل الوفاة أو التصفية القضائية.
ولعل تنوع خصائص هذه الشركة هو الذي يبرر إقبال الأفراد عليها أكثر من غيرها.
3- أهمية الشركات التجارية
كما أن الشركة تُعتبر كيانًا قانونيًا مستقلًا يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي، فبينما قد يؤدي وفاة المقاول الفردي غالبًا إلى توقف نشاطه بسبب انتقال الملكية إلى الورثة الذين يدخلون في نظام الشياع، فإن قوة الشخصية المعنوية للشركة تحافظ على استمرارية نشاطها، لا سيما في شركات الأموال.
من الناحية القانونية، تُعتبر الشركة إطارًا يُمكن الأشخاص من تجميع مواردهم الذاتية وتحويلها إلى أموال مشتركة بهدف تحقيق أهداف اقتصادية.
مع تطور الاقتصاد المغربي وانفتاحه، أصبحت هناك حاجة ملحة لوضع تشريع حديث ومتطور ينظم الشركات التجارية، وقد استُجيب لهذه الحاجة من خلال إصدار قانونين؛ الأول خاص بشركة المساهمة، وهو القانون رقم 17.95 الصادر سنة 1996، والثاني يتعلق بباقي الشركات التجارية، وهو القانون رقم 5.96 الصادر سنة 1997، (يمكنكم قراءة أو تحميل القوانين المذكورة في نهاية المقال).
وبهذا الإصلاح التشريعي يكون المشرع قد وضع الإطار القانوني الملائم لتفعيل الخوصصة، ومسايرة العولمة والاستجابة لتوصيات المنظمات المالية الدولية، وبعبارة موجزة الانخراط في عصر الألفية الثالثة.
وبإلقاء نظرة أولية على القوانين السابقة، يتضح أن المشرع اعتبر قانون شركة المساهمة بمثابة شريعة عامة لباقي الشركات وذلك بالنظر إلى احتواء قانون هذه الأخيرة لإحالات عدة على قانون شركة المساهمة.
هذا العيب المنهجي كان بالإمكان تفاديه من خلال تجميع القواعد العامة المؤطرة لمختلف أنواع الشركات في مدونة واحدة وذلك بالتركيز على محوري العقد والشخص المعنوي، فباستثناء شركة الشخص الواحدة، تجد باقي الشركات مصدرها في العقد.
بمجرد تسجيل الشركة، تكتسب الشخصية المعنوية المستقلة التي تميزها قانونيًا عن شخصية الشركاء الذين أسسوها.
4- القوانين المنظمة للشركات التجارية
1- القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
ما هو موضوع القانون رقم 95-17؟
يشكل القانون رقم 17.95 الإطار القانوني الذي ينظم شركات المساهمة (SA) في المغرب، حيث يُقسم رأس مال الشركة إلى أسهم قابلة للتداول، ويقتصر على مسؤولية المساهمين على حدود حصصهم فقط.
كما يشمل هذا القانون أيضًا تنظيم شركات المساهمة المبسطة (SAS) عقب التعديلات الأخيرة التي طُبقت.
بالنسبة للمحاور التي يتضمنها القانون 17.95 كما يلي:
- القسم الأول: أحكام عامة
- القسم الثاني: تأسيس شركات المساهمة وتقييدها.
- القسم الثالث: إدارة شركات المساهمة وتسييرها.
- القسم الرابع: جمعيات المساهمين.
- القسم الخامس: إعلام المساهمين.
- القسم السادس: مراقبة شركات المساهمة.
- القسم السابع: تغيير رأسمال الشركة.
- القسم الثامن: تحويل شركات المساهمة وتوسيعها.
- القسم التاسع: القيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمة.
- القسم العاشر: السنة المالية للشرة والنتائج والأرباح.
- القسم الحادي عشر: حالات البطلان والمسؤولية المدنية.
- القسم الثاني عشر: حل شركات المساهمة.
- القسم الثالث عشر: تصفية شركات المساهمة.
- القسم الرابع عشر: العقوبات الزجرية.
- القسم الخامس عشر: شركة المساهمة المبسطة المكونة بين الشركات.
- القسم السادس عشر: أحكام مختلفة وانتقالية.
يظل القانون رقم 17-95 الركيزة الأساسية لتنظيم شركات المساهمة في المغرب، إذ يوفر إطارًا متكاملاً يوازن بين حماية حقوق المساهمين وضمان فعالية التسيير، مع مراعاة التطورات الحديثة في البيئة الاقتصادية والاستثمارية.
تحميل القانون 17.95 المنظم لشركات المساهمة pdf
2- القانون رقم 5.96 المتعلق بباقي أشكال الشركات التجارية
ما هو القانون 5.96؟
يحدد القانون رقم 05.96 الإطار القانوني لأنواع الشركات الأخرى غير شركات المساهمة، ويبين شروط تأسيسها، كيفية إدارتها، ومسؤوليات الشركاء فيها.
أهم المحاور التي يتضمنها القانون 05.96 كالتالي:
- الباب الأول: أحكام عامة.
- الباب الثاني: شركة التضامن.
- الباب الثالث: شركة التوصية.
- الباب الثالث المكرر: شركة الأسهم المبسطة.
- الباب الرابع: الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
- الباب الخامس: شركة المحاصة.
- الباب السادس: المسؤولية المدنية.
- الباب السابع: الشهر.
- الباب الثامن: المخالفات والعقوبات الزجرية.
- الباب التاسع: أحكام مختلفة وانتقالية.
تحميل القانون 5.96 على شكل pdf
يمثل القانون رقم 05.96 المرجع القانوني الأساسي لباقي أشكال الشركات التجارية في المغرب، إذ يمنحها مرونة في التأسيس والتسيير، ويحدد بدقة مسؤوليات الشركاء، مما يساهم في خلق بيئة تجارية واضحة وآمنة.
3- القانون رقم 19.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 والقانون رقم 05.96
تعريف القانون 19.20
يمثل هذا القانون إصلاحاً يهدف إلى مواكبة التحولات الاقتصادية، من خلال تبسيط المساطر الإدارية، لا سيما لفائدة الشركات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة، مع تكريس مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية.
وبالنسبة للمحاور التي يتضمنها القانون 19.20 كما يلي:
- القسم الأول: أحكام بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.
- القسم الثاني: أحكام بتغيير وتتميم القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة.
- القسم الثالث: أحكام انتقالية وختامية.
تحميل القانون رقم 19.20 على شكل pdf
يشكل القانون رقم 19.20 خطوة إصلاحية مهمة في مسار تحديث الإطار القانوني للشركات، حيث بسط المساطر وشجع على الابتكار والاستثمار، مما يجعله أداة محورية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المقاولات المغربية.
