أحكام وقرارات قضائية فيما يخص البحث التمهيدي العادي
 |
| أحكام وقرارات قضائية فيما يخص البحث التمهيدي العادي |
سنتعرف بداية على البحث التمهيدي من حيث مفهومه بداية بعدها نعرض لمختلف الأحكام والقرارات القضائية المرتبطة به.
البحث التمهيدي العادي
البحث التمهيدي العادي هو البحث الذي تقوم به الشرطة القضائية في غير حالات التلبس بالجريمة أي في الأحوال العادية التي لا يتوافر فيها الاستعجال نظرا لغياب المظهر الانفجاري للجريمة المرتكبة، بحيث لا يسيطر فيها على الباحث هاجس الحيلولة دون اختفاء آثارها أو تدبر الجاني لأموره وتمكنه من إخفاء معالمها.
حيث أن الامر يتعلق بجريمة تم ارتكابها غالبا منذ فترة مهمة، وكل ما يشترط فيها هو ألا تكون مشكلة لفترة تقادم الجريمة بحيث يمنتع بذلك إثارة الدعوى العمومية بشأنها.
هذا وقد عرض المشرع للبحث التمهيدي العادي في الباب الثاني من القسم الثاني من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في خمس مواد وهي المادة 78 و 79 و80 و81 و82.
مفهوم البحث التمهيدي العادي
جاء بمقتضى المادة 78 من ق م ج، على أنه:
" يقوم ضباط الشرطة القضائية بأبحاث تمهيدية بناء على تعليمات النيابة العامة أو تلقائيا، ويسير هذه العمليات وكيل الملك أو الوكيل العام للملك كل فيما يخصه".
والمشرع المغربي لم يفرق بين كل من البحث التمهيدي العادي أو التلبسي إلا أنه فرق بينهما من خلال بعض الإجراءات التي تميز كل منهما على حدة.
أما الفقيه أحمد الخمليشي فقد عرف البحث التمهيدي بأنه:
إذن فالبحث التمهيدي هو فاتحة الإجراءات وهو مرحلة أولى تمهد الطريق للتحقيق والمحاكمة، وتبدأ إجراءات البحث التمهيدي إما بناء على تعليمات النيابة العامة أو تلقائيا بعد التوصل بشكاية من المتضرر أو وشاية في الموضوع.
ويتم تلقي الشكايات والوشايات بإحدى هاتين الطريقتين:- أولا عن طريق النيابة العامة.
- ثانيا عن طريق المتضرر أو الواشي مباشرة.
وفي كلا الحالتين فإن ضباط الشرطة القضائية يخضعون لتعليمات النيابة العامة في القيام بأبحاثها لإظهار الحقيقة وجمع الأدلة والاستماع للأشخاص وما يواكب ذلك من الإجراءات.
الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بالبحث التمهيدي العادي
سنعرض من خلاله للقرارات والأحكام المرتبطة بالبحث التمهيدي
قرارات محكمة النقض
تختلف مسطرة تفتيش المنزل في قانون المسطرة الجنائية بين حالة التلبس في الجنايات وفي غيرها، ففي الحالة الأولى يقع التفتيش بدون إذن صريح أو كتابي من صاحب المنزل، وفي جميع الحالات لا يجوز إجراؤه خارج الساعات القانونية ما لم يطلب ذلك صاحب المنزل، أو وجهت نداءات من داخله، في حين يجوز في قضايا المخدرات، إجراء التفتيش بدون إذن صاحب المنزل، كما يجوز أن يقع خارج الساعات القانونية، بإذن كتابي من وكيل الملك.
قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ: 01/06/28 تحت عدد 3005 في الملف الجنحي عدد 00/ 22629 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 62 الصفحة 314 وما يليها.
إن الوضع تحت تدابير الحراسة النظرية غير مشروط بوجود حالة التلبس، ويمكن للضابط وضع المعني بالأمر تحت الحراسة النظرية سواء كان البحث جاريا في إطار حالة التلبس أو في إطار الحالة العادية شريطة أن تكون ضرورة البحث تقتضي ذلك.
إن قيام حالة التلبس لا تعتبر شرطا شكليا لصحة محضر الاستماع للمتهم.
قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 11/08/03 عدد: 1/681 ملف عدد 10/16080 المنشور بقضاء محكمة الاستئناف بالرباط عدد 2 الصفحة 231 وما يليها.
إذا ما ضمن بمحضر الضابطة القضائية بخصوص مدة الحراسة النظرية يفترض فيه أنه مطابق للقانون ما لم يقع إثبات العكس من طرف من يدعيه.
إن حالة توفر حالة التلبس أو عدمها ليس شرطا لوضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية وأن حاجة البحث والتحقيق هو الشرط الوحيد الواجب توفره عند اتخاذ الإجراء المذكور في حق المشتبه فيه.
قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 08/02/ 05 تحت عدد 1/195 في الملف عدد 07/8040 المنشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 130 و 131 الصفحة 302 وما يليها.
قرارات محكمة الاستئناف
إذا امتدت مدة الحراسة النظرية أكثر من المدة القانونية دون طلب تمديدها أثناء فترة الحراسة النظرية، والترخيص لها من لدن السيد الوكيل العام للملك، فضلا على أن هذا الأخير لما أذن بتمديد فترة الحراسة لم يحرص على تقديم الظنين اليه، ولم يعلل قراره الناجم عن عدم التقديم، يعتبر خرقا للفصل 82 من قانون المسطرة الجنائية، ويستدعي الأمر الإعلان على أن محضر الضابطة القضائية كأن لم ينجز وينسحب هذا الأثر على جميع الإجراءات التي أتت بعده والتي تستند عليه تطبيقا لأحكام الفصل 765 من قانون المسطرة الجنائية ويتعين والحال هذه استبعاده.
قرار صادر عن غرفة الجنايات باستئنافية الرباط بتاريخ 78/04/28 في الملف الجنائي عدد 78/317-324 المنشور بمجلة المحاماة عدد 3 الصفحة 59 وما يليها.
أحكام المحكمة الابتدائية
فترة الحراسة النظرية تبتدئ من ساعة توقيف المشبوه فيه، وأي تجاوز للفترة المسموح بها قانونا يترتب عنه الإشهاد بعدم قانونية فترة الحراسة النظرية.
حكم صادر عن ابتدائية الدار البيضاء بتاريخ 04/11/17 في الملف التلبسي عدد 04/72 المنشور بمجلة الملف عدد 7 الصفحة 299 وما يليها.
تجدون في هذا الفيديو شرح مبسط للبحث التمهيدي العادي
كان هذا فيما يتعلق بمختلف الأحكام والقرارات فيما يخص البحث التمهيدي العادي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
