الحكومة الذكية كخطوة متقدمة نحو تحسين الخدمات الحكومية الإلكترونية

الحكومة الذكية كمرحلة متقدمة لتطوير خدمات الحكومة الإلكترونية

مختلف المنظمات تسعى إلى مواكبة التطورات المجتمعية والبيئية المختلفة، عن طريق رفع مستوى أدائها كما ونوعًا، وذلك باستغلال منجزات الفكر الإنساني ويعتبر مشروع الحكومة الذكية والمنبئق من مشروع الحكومة الإلكترونية من أرق المفاهيم الإدارية التي تحلق بالمنظمات في سماء التغيير المخطط نحو رؤية واضحة المعالم العصرالحاضر.

الحكومة الذكية كاتجاه حديث لتطوير خدمات الحكومة الالكترونية.

وتحو تحول مستهدف باتجاه العمل الإلكتروني الذي يقوم على التقنيات الرقمية، والتي شكلت المحور الرئيسي لبزوغ عصر الثورة المعلوماتية الذي نعيشه في عصرنا الحاضر.

كما أن الحكومات حول العالم تتسابق في إقامة ما اصبح يطلق عليه ب"الحكومة الذكية"، ففي كل من منطقة من مناطق العالم ومن الدول النامية الى الدول الصناعية والمتقدمة، تضع فيها الحكومات المحلية والوطنية المعلومات الحرجة  على الخط المباشر، وتستخدم الآلية من أجل تبسيط العمليات التي كانت معقدة من قبل وتتفاعل إلكترونيا مع مواطنيها.

وقد شكل مفهوم الحكومة الإلكترونية محور استراتيجية النهوض بالعمل الحكومي وغير الحكومي في شتى دول العالم، وهذا معناه التحول الجذري في المفاهيم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتسويقية، وعلاقة المواطن مع بعضها البعض.

ونظرا لأن حجم القطاع الحكومي يشكل نسبة كبيرة من إجمال القطاعات الاقتصادية في أغلب دول العالم، وكون التعامل مع القطاع الحكومي لا يقتصر على فئة دون غيرها، بل يعم المواطنين والمقيمين والمؤسسات وغيرها، وكون هذا التعامل متعدد في نوعيته ووسائله وكيفيته ونماذجه باختلاف إجراءاته، وخطوات تنفيذه، وأماكنها بين أروقة الدوائر الحكومية.

جاء مفهوم الحكومة الإلكترونية كوسيلة مثلى للحكومات تمكنها من رعاية مصالح الجمهور من أفراد ومؤسسات إلكترونية وذلك باستخدام التكنولوجيا المتطورة، دون حاجة طالب الخدمة إلى التنقل بين إدارات الحكومة، وحل المشاكل التي تواجه مختلف شرائح المجتمع في تعاملامها اليومية مع الجهات الحكومية.

ورغبة منها في العراقيل البيروقراطية أمامها، فهدفها هو تدعيم نشاط الحكومة الكلاسيكية والتي توصف دوما بالبيروقراطية وبطء الإنجاز، وأحيانا كثيرة إلى تعقيده دون مبرر، وذلك بتقديم الخدمات آليا للمستفيدين، والسماح بمشاركتهم في صنع القرار، كما أن هذه الحكومة تهدف كذلك الى تخفيف الأعباء المالية مقابل الخدمات الكلاسيكية التي كانت تقدمها، مع المحافظة على جودتها.

وبعد تنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية ونجاحها في معظم دول العالم التي تبنتها، وبدأت بالتقدم وسرعة الإنجاز في تعاملاها الحكومية بين الحكومة والمواطنين وجميع المستفيدين، أصبحت الحاجة ملحة إلى الانتقال إلى ما يسمى بالحكومة الذكية.

ولكي تزداد الرؤية وضوحا، سنحاول من خلال هذا الفرع، التطرق بداية لماهية الحكومة الذكية  من جهة، ثم بعد ذلك نقوم بجرد لنماذج بعض الحكومات الذكية من جهة ثانية.

مفهوم الحكومة الذكية

تعتبر الحكومة الذكية حقبة جديدة من حقب التطور التاريخي للتعاملات الإلكترونية الحكومية، والتي يقصد بها:

تقديم الخدمات الإلكترونية والتطبيقات المعلوماتية على اختلافها على الاجهزة الذكية المتنقلة، كما هو الشأن بالنسبة للهاتف النقال،أو الأجهزة اللوجية، واجهزة المساعد الرقمي الشخصي (PDA) المتصلة بالأنترنيت.

 بحيث  يمكن تقديم خدمات الحكومة الذكية من أي مكان، وعلى مدار الساعة، وبسرعة ودقة متناهيتين، وعبر منصة موحد للتطبيقات المتنقلة، والتي تقدم خدمات الحكومة الذكية.

وتعتبر الحكومة الذكية التطور الطبيي لنموذج الحكومة الإلكترونية، والتي تعني" التفاعل المباشر والمتزامن مع المعلومات المنتشرة في المجتمع ومكوناته الاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية"، وهي تقترب أكثر من المواطن؛ بحيث تمكن الشخص من حمل خدماته ومعاملاته في جيبه من خلال هاتفه الخلوي "Mobile".

كما تمتاز الحكومة الذكية بمجموعة من المميزات أهمها، أنها حكومة لا تنام، وتعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، 365 يوما في السنة، بالإضافة إلى السرعة في الإجراءات الخاصة بمعاملاتها

بعض من التجارب الناجحة في التحول إلى الحكومة الذكية

هناك العديد من التجارب الرائدة في مجال الحكومة الذكية، سوف نذكر منها انطلاقا من تقارير الأمم المتحدة حول الحكومة الذكية، الذي ينشر كل سنتين من قبل شعبة الإدارة العامة وإدارة التنمية التابعة لإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والذي يعتمد على مؤشر تنمية الحكومة الكترونية.

 ويأني مسح الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة لقياس التفاوت في تبني تطبيقات الحكومة الإلكترونية على المستوى الدولي، ويمكن دراسة هذا المسح من خلال العناصر التالية:

1- نطاق مسح الحكومة الالكترونية: إن هذا المسح يوفر تحليلا للتقدم المحرز في الحكومة الالكترونية وآلية التحقيق لأهداف التنمية المستدامة  ويوجة قضايا الإدارة العامة الناشئة، ويقيس فعالية الحكومة الإلكترونية في تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية للمجتمع في خمسة قطاعات هي:

1. التعليم الصحة والعمل والتمويل والرعاية الاجتماعية.
2. بالإضافة إلى البعد البيئي الذي أضيف ابتداء 2012.

2- منهجية المسح:  يستند الإطار المنهي لجمع وتقييم بيانات المسج على نظرة شمولية للحكومة الإلكترونية، من خلال مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية EGDI المبني على ثلاث مؤشرات هي كما يلي:

• مؤشرالبنية التحتية.
• مؤشر رأس المال البشري.
• مؤشر خدمة الانترنيت.

ويتم حساب المؤشر EGDI وفق المعادلة التالية: مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية EDGI - (034 مؤشر خدمة الانترنت OSL+(0.33 مؤشر البنية التحتية TII) + (0.33»مؤشر رأس المال البشري HCI).

ويستخدم مؤشر EGDI في فياس جاهزية وقدرات الإدارات الوطنية لاستخدام الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات لتقديم الخدمات العامة، ويستند على تقييم وجود الإنترنت في الدول، حيث يقيم موافع الانترنت المحلية ومدى تطبيق سياسات واستراتيجيات الحكومة الالكترونية في فطاعات خدمية معيئة.

3 .محاور المسح: انطلافا من 2016 تسهيل السياسات والخدمات المتكاملة من خلال الحكومة الإلكترونية 

• البيانات الحكومية المفتوحة المؤسسات حكومية شفافة وفعالة ومسؤولية 
• المشاركة الإلكترونية لتعزيز المساهمة في صنع القرار وتقديم الخدمات وسد الفجوات فيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية المتطورة بين الدول تعكس هذه التقارير تنافسية الأعضاء بالأمم المتحدة البالغ عددهم 193 دولة في مجال جاهزية الحكومات الإلىترونية.

كما نقدم هذه التقارير تقييما للتقدم الفعلي في مؤشر عام لتطور الحكومة الإلكترونية (EGD).

أولا - الحكومة الذكية بالإمارات العربية المتحدة

إن 16 سنة من عمر الحكومات الإلكترونية يمكن أن يكون زمنا طويلا بينما هذه المدة بالنسبة لعمرالإنترنيت تعتبر زمن ضئيلا جدا، فقد تطورت التكنولوجيا بطريقة متصاعدة وحدثت ثورة خلال تلك السنوات وانفجار في عالم الهوائف الذكية وكل الأجهزة الذكية بشكل عام.

الحكومة الذكية كمرحلة متقدمة لتطوير خدمات الحكومة الالكترونية.

وحسب إحصاء لشركة أمريكية أنه في العالم اليوم حوالي 5 مليارات مستخدم للأجهزة المحمولة من ضمنهم مليار مستخدم لجهاز هاتف ذكي، وهذا ما دفع الخبراء إلى التفكير بتطوير الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومات واستغلال الأجهزة الذكية.

فكما فلنا سابقا الحكومة الذكية في تطورالنموذج الحكومة الإلكترونية ومن أبرز الأمثلة في العالم العري الحكومة الذكية لدولة الإمارات التي نقلت جزءا كبيرا من خدمات الحكومة إلى الهاتف الذي والأجهزة الذكية التي يحملها المواطن في جعبته أينما كان.

بحيث أنه أصبح بإمكان المواطن أن يتابع حالة معاملاته الحكومية فقط من خلال الجهاز الخاص به والاستعلام عن حالة المناخ أو الطقس كما بإمكانه كذلك الاستعلام عن حالة المواصلات والطرقات فقط عبر هاتفه المحمول.

1) إنشاء الحكومة الذكية بالإمارات العربية المتحدة:

فخلال لقاء نظمته حكومة دولة الامارات جاء اعلان عن مبادرة السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإطلاق "الحكومة الذكية"، وقد شارك بهذا اللقاء أزيد من 000 1 مسؤول حكومي، وفي أعقاب توجهات سموه بالنسبة للهيئات الحكومية في القمة الحكومية التي انعقدت آنذاك في دبي يوم 22 ماي 2013، بحيث أكد من خلالها على ضرورة تطوير الخدمات الحكومية ومن ثم الارتقاء بها لكي تكون قريبة أكثر من المواطنين.

 وهذا من خلال مهيئمها للتحول من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية ومساعديها على تخطي بعض التحديات التي ستواجهها أثناء محاولتها الاستفادة من مميزات الحكومة الذكية من خلال إرشادها وجعلها جاهزة للتحول الذي (M-Ready) من حيث متطلبات تطوير وتنفيذ أحدث التطبيقات والخدمات الذكية التي تعتمد على تقنيات المعلومات والاتصالات،

 فعل الجهات الحكومية في الإمارات العريية المتحدة تطوير خدماها عير الاستفادة بشكل استراتيجي من التقنيات الذكية مما يعني بشكل أساسي تحويل الخدمات الإلكترونية إلى خدمات ذكية وصولا إلى التحول الشامل للحكومة الذكية.

 كما تهدف مبادرة الحكومة الذكية الىرفع وتعزيز الوي لدى الجهات الحكومية للاستفادة من خدمات الهاتف المتنقل وتطبيق أفضل للتقنيات في مجال الخدمات لتقديم أفضل ما لديها وتحفزها للارتقاء غلى أرفع المستويات.

استنادا إل عوامل الإبداع والابتكار وانطلافا من فهم لاحتياجات المواطنين وكافة المتعاملين بما يواكب طموحهم ويلبي رغباتهم، وتقديم خدمات تضاهي بجودتها تلك المتاحة في القطاع الخاص من خلال تبادل الخبرات مع مختلف الجهات المتميزة في تطبيقات الأجهزة المحمولة حول العالم، وكذا تشجيع للجهات الحكومةي في دولة الامارات على تطبيق مبادرة الحكومة الذكية.

2) أمثلة عن بعض الخدمات المقدمة من طرف الحكومة الذكية في الإمارات:

تنقسم الخدمات التي تقدمها إلى خدمات للدوائر الحكومية والمؤسسات التابعة لها وخدمات للأفراد والشركات.