قرار المغرب بفرض التأشيرة - تدبير تنظيمي مؤقت لحماية الأمن وإنجاح البطولة الافريقية
قرار المغرب بفرض تأشيرة دخول مؤقتة خلال البطولة الإفريقية ليس بقرار فريد أو استثنائي على المستوى الدولي، بل يندرج ضمن ممارسات عالمية متعارف عليها عند تنظيم أحداث كبرى تتطلب تدابير أمنية وتنظيمية دقيقة.
 |
| قرار المغرب بفرض التأشيرة - تدبير تنظيمي مؤقت لحماية الأمن وإنجاح البطولة الافريقية. |
فقد لجأت العديد من الدول إلى إجراءات مشابهة خلال مناسبات دولية مهمة، مثل كأس العالم لكرة القدم والألعاب الأولمبية، حيث تُفرض قيود مؤقتة على دخول الزوار والجماهير لضبط حركة الوافدين وتأمين الحدث على أعلى مستوى.
في هذا السياق، يمكن القول إن المغرب لم يخترع هذه السياسة، بل تبنى ممارسات دولية مثبتة تراعي الضرورات الأمنية والتنظيمية للفعاليات الرياضية الكبرى.
قرار تنظيمي وليس سياسيا
الظرفية الحالية التي يعيشها المغرب مرتبطة بتنظيم حدث قاري ضخم، يتمثل في البطولة الافريقية، وهو حدث رياضي قاري يتطلب أعلى درجات الجاهزية على المستويات الأمنية والتنظيمية.
ومن ثم فإن فرض التأشيرة في هذه المرحلة لا ينبغي أن يُفهم في أي إطار سياسي أو دبلوماسي، بل هو قرار تنظيمي صرف، تمليه الحاجة إلى ضبط حركة الدخول إلى التراب الوطني عبر آليات دقيقة وواضحة.
فالهدف من فرض التأشيرة هو ضبط عملية دخول الافراد الى التراب الوطني وفق آليات دقيقة تضمن انسيابية المراقبة والتنظيم، خاصة مع الارتفاع الكبير لعدد الوافدين المتوقع خلال فترة البطولة.
وبهذا، يؤكد المغرب أن قراره ليس موجهاً ضد أي طرف بعينه، بل يندرج ضمن تدابير احترازية مشروعة تسعى إلى حماية المشاركين والجماهير، وإلى إنجاح محطة رياضية قارية تشكل واجهة لصورة البلاد وقدرتها على احتضان أكبر التظاهرات الدولية.
لا طابع عقابي تجاه أي طرف
فالمغرب حريص على تعزيز روابط الاخوة المغاربية، والدليل ان الاجراء شمل ثماني دول شقيقة وصديقة، وهي: الجزائر، تونس، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، الغابون، النيجر، السنغال، وتوغو، وهذا يثبت أن الهدف ليس استهداف دولة بعينها، بل اعتماد مقاربة شمولية تضمن نفس مستوى المراقبة والتنظيم لجميع الجنسيات المعنية.
أولوية أمنية لا إقصائية
فالمغرب، باعتباره بلدا مستضيفا لتظاهرة رياضية كبرى، يتحمل مسؤولية مضاعفة في ضمان أمن المشاركين والجماهير والوفود الرسمية، ومن ثم، فإن فرض التأشيرة لا ينبغي ان يفهم كخطوة اقصائية تجاه أي طرف، بل كإجراء احترازي مشروع تفرضه متطلبات الامن القومي والتنظيم المحكم للتظاهرات الكبرى.
الرد على من يحاول تسييس القرار
رغم وضوح الطابع التنظيمي للإجراء، يحاول البعض استغلاله سياسيا وتصويره كأنه موجه ضد جماهير الجزائر او تونس.
لكن الواقع يكذب ذلك، فالقرار يشمل دولا متعددة من مناطق مختلفة، والغرض منه حماية الجميع وضمان سلامة الوفود والجماهير بمختلف جنسياتهم. المغرب لا يسعى الى اقصاء احد، بل الى تأمين نجاح البطولة في أجواء احتفالية وودية، تعكس روح الرياضة الافريقية المشتركة.
تدبير مؤقت وتحضير لمونديال 2030
من المهم التأكيد على ان القرار مؤقت ومرتبط حصرا بمرحلة تنظيم البطولة الافريقية. وبمجرد انتهاء الحدث الرياضي، ستعود الأمور الى طبيعتها.
كما ان هذه الإجراءات تدخل أيضا في اطار التحضير المبكر للتظاهرة الأكبر وهي كأس العالم 2030 التي سيحتضنها المغرب بشراكة مع اسبانيا والبرتغال، ما يستدعي اختبار آليات تنظيمية وامنية دقيقة لضمان نجاح هذا الموعد التاريخي.
سابقة عالمية وليست مغربية فقط
المغرب لم يكن الدولة الأولى التي تلجأ الى مثل هذا الاجراء، فقد اعتمدته دول عديدة في مناسبات دولية كبرى مثل كأس العالم والألعاب الأولمبية، حيث تلجأ الحكومات الى تقييد الدخول بشكل مؤقت لضبط تدفق الوافدين وضمان الامن. وبالتالي، فإن قرار المغرب يندرج ضمن ممارسات دولية متعارف عليها في مثل هذه المناسبات.
ختاما يمكن القول بأن المغرب اتخذ قرارا سياديا مشروعا بفرض تأشيرة دخول مؤقتة على بعض الجنسيات خلال البطولة الافريقية.
هذا القرار لا يعكس توترا سياسيا او نوايا اقصائية، بل يندرج ضمن الضرورات الأمنية والتنظيمية التي تفرضها استضافة حدث قاري بهذا الحجم، ومتى انتهت الظرفية، ستعود الأمور الى طبيعتها، ليبقى المغرب وفيا لنهجه الثابت في تعزيز التعاون الافريقي والمغاربي، وتقوية جسور التواصل الإنساني بين الشعوب.
