مصادر القاعدة القانونية

والنصوص التنظيمية تميز هي الأخرى شأنها شأن التشريع العادي، بالعمومية والتجريد والالزامية، باعتبارها تجسد إرادة الإدارة في تنظيم حياة الناس في شتى مرافق الدولة.

2- الرقابة على صحة القانون

هناك تدرج على مستوى أنواع التشريع، حسب الأولوية والأسبقية في التطبيق حيث نجد الدستور أو القوانين التنظيمية ثم التشريع العادي، ثم التشريع الفرعي (النصوص التنظيمية)، وهذا التدرج يستلزم أن يخضع النص الأدنى للنص الأعلى درجة منه. 

ولذلك يتعين هنا التمييز بين مخالفة التشريع العادي للدستور، وهذا ما يفرض اعتماد مراقبة دستورية القانون، ومراقبة مدى مخالفة التشريع الفرعي أو النص التنظيمي للتشريع العادي، وهذا ما يستلزم اعتماد مراقبة شرعية النصوص التنظيمية.

إذا ما أصدرت السلطة التشريعية قانونا مخالفا لحكم من أحكام الدستور، فإن هذا القانون يكون موضوع مراقبة دستورية من طرف جهة مخول لها صلاحية ممارسة هذه المهمة ، ومراقبة دستورية القوانين في نطاق القانون المغربي، تمارسها المحكمة الدستورية.

انطلاقا من أحكام الدستور المغربي، نجد أن مهام المحكمة الدستورية تتحدد تفصيليا كما يلي:

1. مراقبة مدى دستورية القوانين التنظيمية
2. مراقبة مدى دستورية نص قانوني مندرج في إطار التشريع العادي، وذلك بعد كل دفع متعلق بعدم دستورية ذلك النص. 
3. مراقبة مدى دستورية الاتفاقيات الدولية، وذلك بعد إحالتها على المحكمة من طرف الجهات المختصة، قبل المصادقة عليها أو إصدار أمر بتنفيذها. 
4. كما تبث المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، وذلك داخل أجل سنة، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إليها.
5. كما تلث هذه المحكمة، في مدى صحة عمليات الاستفتاء ومدى تطابقها مع أحكام الدستور.
6. وتبث المحكمة الدستورية إضافة الى ما ذكر، في مدى توافق مقتضيات الأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، مع أحكام الدستور.

وتجدر الإشارة الى أن أي قانون تنظيمي أو تشريع عادي أو اتفاقية دولية أو نظام داخلي لأحد مجلسي البرلمان، صرح من طرف المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، يصبح غير قابل لإصدار أمر بتنفيذه، كما يصبح غير قابل للتطبيق، ويحكم بنسخه، وذلك ابتداء من التاريخ يحدد في قرار المحكمة.

👈🏼 شرح مبسط لمصادر القاعدة القانونية ⬇

كما أن قرارات هذه المحكمة تعتبر نهائية، حيث لا تقبل أي شكل من أشكال الطعن، كما أنها تعتبر ملزمة لجميع الجهات الإدارية والقضائية، وكذا السلطات العامة.

تكون المحكمة الدستورية من إثني عشر عضوا، نصفهم يعين من طرف الملك، وثلاثة من النصف المتبقي يعين من طرف مجلس النواب، فيما يخص ثلاثة أعضاء الاخرين من قبل مجلس المستشارين.

ويعين هؤلاء الأعضاء لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد على أن يتم تجديد ثلث كل فئة من المحكمة بعد مرور ثلاث سنوات، ويراعى في تغين أعضاء المحكمة الدستورية، شرط الكفاءة والتكوين المعمق في المجال القانوني، مع ممارسة مهنية لمدة تزيد عن خمس عشرة سنة، إضافة الى شرط التحلي بالتجرد والنزاهة.

وحسب الفصل 20 من نفس القانون، فإن كل قرار يكون صادرا من جهة غير مختصة أو لعيب في شكله، أو لانحراف في السلطة، ولانعدام التعليل أو لمخالفة القانون يشكل تجاوزا في استعمال السلطة، يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة.

ولابد من الإشارة الى أنه لا يمكن الكلام عن مراقبة دستورية النصوص التنظيمية (التشريع الفرعي)، لأنه وفقا لقاعدة تدرج القوانين فالتشريع الفرعي يجب ألا يأتي مخالفا للتشريع العادي، ولذلك فقبل أن نبحث عن مدى مطابقة النص التنظيمي مع الدستور، يجب أن نبحث عن مدى توافقه مع أحكام التشريع العادي.

كان هذا في ما يتعلق بالمصدر الأول من مصادر القانون، والمصدر الثاني هو الفقه الاسلامي

الفقه الإسلامي كمصدر للقاعدة القانونية

يعد الفقه الإسلامي كذلك أحد مصادر القانون في إطار القانون المغربي، ويتعلق الأمر على الخصوص بالقواعد الإسلامية المدرجة في إطار الراجح والمشهور وما جرى به العمل من مذهب الامام مالك.

وقبل الحماية كان مجال الفقه الإسلامي يطبق على نطاق واسع الى جانب العرف، لكن نطاق تطبيقه أصبح يتقلص منذ بداية عهد الحماية، وما رافقها من توسع مجال التشريع. 

ومع ذلك بقي هذا الفقه يحتل مكانة متميزة، حيث ظل مطيقا على قضايا العقار غير المحفّظ الى حين صدور القانون رقم 39.08 بمثابة مدونة الحقوق العينية، كما استمر اعتماده كمرجع يتم اللجوء اليه، في حالة تعذر ايجاد القاعدة القانونية التشريعية الواجبة التطبيق قي بعض مواد القانون، كما هو الشأن بالنسبة لقضايا الأسرة.

وحتى في إطار القضايا العقارية، لازال للفقه الإسلامي موقعا من حيث التطبيق، مادام أن مدونة الحقوق العينية السابقة للذكر، تنص من خلال مادتها الثانية، على وجوب إعمال أحكامه في حالة عدم العثور على القاعدة الواجبة التطبيق ضمن المدونة.

العرف كمصدر للقاعدة القانونية

العرف كمصدر من مصادر القانون، يعرف بأنه:

" قاعدة قانونية درج الناس على اتباعها في معاملاتهم زمنا طويلا، حتى تكون لهم الشعور بإلزامها وبضرورة احترامها خشية الجزاء الذي يتعرضون له من مخالفتها".

• عنصر مادي: وهو تعود الناس على سلوك معين لفترة زمنية محددة، وطويلة نسبيا.
• عنصر معنوي: ويتمثل في وعي الناس بالطابع الالزامي للقاعدة العرفية.

وهناك ثمة فرق بين العرف والعادة، فإذا كانت القاعدة القانونية العرفية هي اعتياد الناس على ممارستها لمدة زمنية حتى صارت ملزمة لهم، فإن العادة هي مجرد سلوك اعتاد الناس على سلوكه دون أن يصبح ملزما لهم، وبالتالي فإن عنصر الالزام يضل هو الضابط المميز في القواعد القانونية العرفية والعادة.

وقد أصبح دور العرف يتراجع شيئا فشيئا أمام تضخم دور التشريع على مستوى انتاج القاعدة القانونية. 

ويرجع ذلك بالدرجة الأولى الى السلبيات التي ينطوي عليها العرف، والتي تجعله لا يساير بالشكل المطلوب التطور النوعي للعلاقات القانونية، وتتمثل أهم عيوب العرف في غياب الثقة والوضوح، والبطء في النشأة والزوال، وعدم مسايرة التطور السريع للظروف الاجتماعية والاقتصادية داخل المجتمع.