2- أثار الدفع بالأمية على الالتزام

لا شك أن الأمية تعد أحد أهم الشوائب التي يمكن أن تنصب على التصرفات المثبتة بمقتضى أوراق عرفية والتي غالبا ما تأتي على شكل دفع يرمي من خلاله صاحبه أو المتمسك به إلى استبعاد الوثيقة موضوع الدفع المثار أو المحرر المتمسك به ضده.

الدفع بالأمية

وإذا كان هذا الدفع يوجب على المحكمة إلزاما التصدي له وذلك بالفصل فيه قبل البت في النزاع موضوع الورقة العرفية، فانه على المحكمة إعمالا لصلاحياتها الواسعة وذلك قصد الإجابة على هذا الدفع المثار أن تعمل على التأكد من مدى جدية هذا الدفع من عدمه، من خلال تفحصها لوسائل الإثبات المدلى بها من قبل المتمسك بهدا الدفع المضمنة بالملف.

ويكون ذلك بمقارنتها بوسائل الإثبات الأخرى المدلى بها من الطرف المتمسك به ضده بهذا الدفع مع إعمال نوع من التقييم بين جل هذه الحجج وذلك حتى تستقر قناعتها على احدها.

عليه فان التساؤل الذي يطرح نفسه بإلحاح في هذا الصدد هو: ما هي أهم الآثار القانونية التي يمكن أن تترتب في حالة ما إذا اقتنعت المحكمة فعلا بجدية الدفع المثار من قبل مدعي الأمية والذي غالبا ما يسهل إثباته لتعلقه بواقعة مادية يمكن إثباتها بشتى وسائل الإثبات؟

 إن الإجابة على هذا التساؤل يستدعي منا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين إثنين،سنتناول في المطلب الأول أثر الدفع بالأمية على مصير الورقة العرفية كوسيلة إثبات وكذا قيمتها القانونية، أما المطلب الثاني فسنخصصه لأثر الدفع بالأمية على التزامات الأشخاص الأميين والجزاء المترتب على ذلك.

إستبعاد الورقة العرفية

لعل أول ما يلاحظ على الفصل 427 من قانون الالتزامات والعقود الذي يعد أساس و محور بحثنا هو أن المشرع المغربي أدرجه ضمن الباب المتعلق بالإثبات بالورقة العرفية، الشيء الذي يؤكد لنا بجلاء أن محررات الأشخاص الأميين تعد هي الأخرى وسيلة إثبات تدخل ضمن الأوراق العرفية.

إن الإجابة على هذا السؤال يقتضي منها تقسيمه الى شقين الأول حول انعدام القيمة القانونية للورقة العرفية، والثاني حول مسألة ضرورة صدور حكم أو قرار قضائي لإعمال أثر الدفع بالأمية.

فإذا ما قلنا كفرضية أولى أن الذي لا تكون له قيمة هي الالتزامات، فإننا لا شك سنفر غ هذا الفصل من محتواه ومن غايته المحددة له من قبل المشرع الذي يهدف من تنظيم هذا الفصل ضمن فصول تعنى بوسائل الإثبات والتي من بينها الأوراق العرفية، سيفتح الباب على مصاعيه أمام كل طرف يريد التحلل و التملص من التزاماته.

بالتالي لا يلزمه إلا التمسك بمقتضيات الفصل، الشيء الذي يؤدي لا محالة إلى تهديد وزعزعة استقرار المعاملات وكدا انعكاسه سلبا على العلاقات التعاقدية والمراكز القانونية للأطراف.

في حين لو فرضنا أن عبارة "لا تكون لها قيمة" تعود على مصطلح المحررات و ليس على مصطلح الالتزامات، فإن في ذلك تأكيد وغاية محددة للمشرع المغربي في حماية فئة معينة داخل المجتمع لم تنل حضها حتى من أبجديات التعلم وهي فئة الأميين المشار إليها في نفس الفصل المذكور أعلاه.

ولئن كانت فلسفة المشرع المغربي كما سبق الذكر من خلال الفصل 427 المذكور تهدف إلى حماية الأشخاص الأميين، فانه يتوجب على المحكمة التي تنظر في النزاع المثار بشأنه الدفع بالأمية أن تصرح بإنعدام القيمة القانونية للمحرر أو الورقة العرفية التي تضمنت التزامات هؤلاء الأشخاص.

وذلك كلما تبين لها جدية الدفع المثار بهذا الخصوص ،وهذا يعني بعبارة أخرى عدم مواجهة مدعي الأمية بما تضمنه المحرر العرفي من التزامات صادرة عنه.

وبالتالي التصريح بانعدام أية قيمة قانونية للورقة العرفية المطعون فيها بالأمية وذلك من خلال استبعادها كوسيلة لإثبات الالتزامات المضمنة بها.كما أن المحكمة قد تتوصل في أحيان أخرى وذلك عن طريق بعض الأدلة والأسانيد إلي أن التمسك بالأمية غير مرتكزعلى أي أساس، وبالتالي فإنها تكون ملزمة بإعمال جل الآثار التي قد تترتب عن هذه النتيجة التي خلصت إليها.

ولئن كان الأمر كما سبق الذكر، منحصرا بصفة خاصة في وسيلة إثبات الالتزام لا في مقوماته أو عناصره، فإن إثبات هذا الأخير بوسيلة غير الورقة العرفية يظل مفتوحا، وبالتالي فإن المحكمة عندما تكون قناعتها بخصوص جدية الدفع المثار بشأن الأمية، فإنها تحكم برفض الطلب لعلة أن الالتزام المراد تنفيذه يعوزه الإثبات.

وإذا كنا أشرنا سابقا، أن الدفع بالأمية هو دفع موضوعي يثار أمام المحكمة وهي بصدد الفصل في نزاع معين، فإن حكم المحكمة برفض الطلب لعلة أن الالتزام يعوزه الإثبات يستوجب صدور حكم أو قرار قضائي.

ثانيا- ضرورة صدور حكم أو قرار قضائي لإعمال أثر الدفع بالأمية

إذا كان الدفع بالأمية يندرج ضمن النزاعات الجوهرية المتولدة عن الوثيقة العرفية الموقعة من قبل الطرف الأمي وأنه لا يمكن أن يثيره إلا صاحب المصلحة، وذلك بمناسبة مطالبته من قبل الدائن بتنفيد ما التزم به بمقتضى الوثيقة العرفية المحتج بها ضده من جهة أخرى.

وإذا كان هذا الدفع يشكل أحيانا أداة خطيرة وذلك عندما لا يقصد منه فقط القول بأمية أو عدم أمية المعني بالأمر وإنما يهدف ويروم إلى تحلل وتملص صاحبه من التزاماته المضمنة بالوثيقة وما يترتب عن ذلك من حرمان الطرف الأخر المتمسك به ضده بهذا الدفع لحقه الناشئ عن ذات الوثيقة.

 وبالتالي فان استبعاد هذه الوثيقة من قبل المحكمة كلما ثبت لها جدية الدفع المثار، لا يجعلها تقر بكون الحق موضوع الطلب لم ينشأ أصلا ،وإنما يرجع ذلك فقط إلى كون صاحبه لم يستطع أثناء نظر المحكمة في الدعوى الإدلاء بالدليل المقبول في الإثبات.

وهو الشيء الذي جعل بعض الفقه يعبر عنه بالقول أنه:  شتان بين رد طلب المدعي بعلة جوهرية في الإلتزام المنشئ للحق، وبين رد الطلب بعلة في وسيلة إثبات هدا الالتزام.

أثر الدفع بالأمية والتزامات الأشخاص الأميين

لما كان أحيانا أن الورقة العرفية قد يتم استبعادها وعدم اعتبارها كوسيلة إثبات كتابية، وبالتالي عدم إعمال أثارها بخصوص كل ما نصت عليه من التزامات، وذلك في حالة ما إذا استطاع فعلا المستظهر بها ضده من إثبات أميته.

الدفع بالامية وأثره على الالتزام

لذلك فإن أول سؤال قد يتبادر إلى الذهن هو ،ما مصير الالتزامات المضمنة بتلك الوثيقة المستبعدة نتيجة لأمية أحد طرفيها ،وهل تلك الالتزامات باطلة وبالتالي تعد هي والعدم سواء أم تبقى قابلة للإبطال، أم أنها تظل على العكس من ذلك صحيحة وقابلة للسريان في مواجهة صاحبها؟

إن الإجابة على هذا السؤال يجعلنا ملزمين بتقسيم هذا المطلب إلى فقرتين اثنتين.

من خلال استقراء الفصول السابقة والتي تعنى ببطلان الالتزام لا نجد الأمية كسبب من الأسباب التي تؤدي إلى بطلانه، وبالتالي فان ارتباط هذه الأخيرة بالطرف الملتزم بمقتضى الوثيقة العرفية لا يجعلها تعتبر سببا لانعدام أهليته أو نقصانها ولا حتى شائبة من الشوائب التي توجب بطلان الالتزام الصادر عن الطرف الأمي، على أساس أن هذا الأخير ليس صغيرا أو منعدم التمييز أو مجنونا أو معتوها أو في حكم ذلك.

ولئن كان كذلك أن البطلان كجزاء، قد يتم تقريره بمقتضى نص قانوني خاص ضمن حالات معينة ، كما هو الشأن مثلا لبطلان كل عقد قرض تضمن اشتراط فائدة معينة بين المسلمين 67 ، وكذا بطلان كل تصرف تعلق بتنازل عن تركة إنسان لازال على قيد الحياة أو كما في حالة بطلان كل اتفاق يلزم فيه الشخص بتقديم خدماته طوال حياته.

لما كانت الأمية لا تعتبر سببا من الأسباب التي يمكن أن تؤثر على أهلية الطرف المتعاقد وذلك إما بفقدها أو انتقاصها ، فإن التساؤل المطروح هنا هو:  ألا يمكن أن نعتبرالأمية من زاوية أخرى عيبا من العيوب التي يمكن أن تمس رضى الطرف المتعاقد ، وبالتالي اعتبارها سببا ينهض لإقامة دعوى الإبطال؟

إذا كان المقصود بعيوب الرضى تلك الأمور التي تلحق إرادة احد المتعاقدين فتفسد المتعاقد يبقى موجودا وكل ما في الآمر أن إرادته رضاه دون أن تجهز عليه ، ذلك أن رضى لم تكن سليمة لكونها لم تصدر عن بينة واختيار إلا أن هذا كله لا يحول دون وجود التصرف.

وبالتالي يكون من حق كل من عيبت إرادته أن يطالب بابطاله بناء على تلك العيوب التي تشوب رضاه ، فتفسده كالغلط أو التدليس أو الإكراه أو حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة لها.

وإذا كنا قد فصلنا سابقا في الفروق الجوهرية بين مؤسسة الأمية والمؤسسات الأخرى المشابهة لها والتي من ضمنها عيوب الرضى وخلصنا في النهاية إلى أن هناك اختلاف كبير بين هذه المفاهيم رغم بعض التشابه والاختلاط الذي قد يثار بينها.

ولئن كانت الأمية لا تعد أحد الأسباب التي يمكن أن تنهض سببا لدعوى الإبطال، وذلك لكون أن الأمي تكون إرادته سليمة وقائمة أثناء إبرام تصرفاته القانونية ،بالإضافة إلى أن المشرع المغربي وهو بصدد تنظيمه لمبدأ الرضا في المعاملات عمل على تحديد العيوب التيقد تشوب المتعاقد بصفة عامة.

سواء كان هذا الأخير أميا أو غير ذلك ولا فرق بين ما إذا كانت الالتزامات قد تم إفراغها ضمن أوراق عرفية أو رسمية. ولما كانت الأمية من جهة لا تعد أحد الأسباب التي قد تقوم عليها دعوى الإبطال، فإنها أحيانا سببا كافيا يجعل الأمي مؤهلا لأن يسقط في أي وقت ضحية.

ومن جهة أخرى قد تصبح غبن أو تدليس أو غلط أثناء تعاقده مع الغير، وبالتالي فالأمية باعتبارها واقعة مادية " كقرينة في يد صاحب المصلحة الذي يمكنه حينها أن يستند عليها قصد إثبات قيام أحد هذه العيوب التي شابت إرادته والتي سبق أن ادعاها.

وبالتالي فإن المحكمة وبمجرد أن تقتنع بأميته، فإنها تصنفه ضمن قائمة الناس الذين يمكن أن تنطلي عليهم الحيل وبالتالي يسهل إيقاعهم في الغلط أو التدليس أو غيرهما من عيوب الرضى.