أحكام وقرارات قضائية فيما يخص إجراء الخبرة

سنبين بداية للمقصود بإجراء الخبرة بعدها نعرض لمختلف القرارت والأحكام المرتبطة بها.

المقصود بإجراء الخبرة

الخبرة من حيث التعريف الفقهي فإنها: "إجراء من إجراءات التحقيق، يعهد بها لفنيٍ لتنوير القاضي، بخصوص مسألة واقعية تتطلب تكوينا خاصا _لا يتوفر عليه القاضي_ ولا تعتبر بأي حال استشارة قانونية".

الخبرة في التشريع المغربي

لقد جاء بمقتضى الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية على أنه:

"يحدد القاضي النقط التي تجري فيها الخبرة، على أساس أن تكون تقنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون ".

ونص بشأن ذلك كذلك الفصل 171 من قانون المسطرة الجنائية على مايلي:

"يجوز لكل هيئة من هيئات التحقيق أو الحكم كلما عرضت مسألة تقنية أن تأمر بندب خبراء".

ونص الفصل 175 من قانون المسطرة الجنائية كذلك على أنه:

"أن مأمورية الخبراء التي ليس الغرض منها سوى إمعان النظر في مسائل تقنية، يجب دائما أن توضح في المقرر الصادر بأعمال الخبرة".

وقد عرف المجلس الأعلى "الخبرة" بأنها: وسيلة من وسائل الإثبات تملك معها المحكمة سلطة تقديرية لا تخضع فيها لرقابة المجلس الأعلى.
ومن حيث الأصل فإن الخبرة لم يكن يلجأ ليها إلا في حالات استثنائية، إلا أنه بالنظر للتقدم التقني المتواصل في عالم اليوم، وبالنظر لتجدد المعاملات خاصة ذات البعد الاقتصادي والتجاري، فإن اللجوء الى الخبرة ومساعدة الخبراء أصبح معتادا لدى القضاء خصوصا بعد تكوين القضاة في المجالات المذكورة.
حتى وأن القاضي في بعض الحالات أصبح مجرد مدير الإجراءات لبعض القضايا التي يتحكم الخبراء في حلها بالأساس.

أحكام وقرارات قضائية بخصوص إجراء الخبرة القضائية

سيتم التطرق بداية الى القرارات الصادرة عن محكمة النقض ثم للقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف وفي الأخير للأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية.

القرارات الصادرة عن محكمة النقض فيما يخص إجراء الخبرة

- يجب أن تكون الأحكام معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن عدم الاستجابة لإجراء خبرة في الحالات المتطلبة قانونا ينزل بمنزلة نقصان التعليل الموازي لانعدامه.
- إذا نازع الضنين في نتائج أو تقرير المختبر المتعلقة بقمع الغش سواء في مرحلة البحث أو أثناء جلسة المحاكمة وطلب إجراء خبرة قضائية على البضاعة كان على المحكمة أو قاضي البحث أن يستجيب لهذا الطلب وإلا تعرض حكمها للنقض.

قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ: 31/01/85 تحت عدد 1069 في الملف الجنحي عدد 22363 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا)، عدد 39 الصفحة 213 وما يليها.

- الخبرة تكتسي صبغة تقنية محضة لا يقوم بإنجازها إلا من أناطه القانون القيام بها وهي تندرج في مفهوم وسائل الإثبات العامة.
- نتائج الخبرة وإن كانت لا تلزم قاضي الموضوع الزجري بالتقيد بفحواها فإنها تساعده في الاستئناس بها للتحقيق بثبوت الاعتقاد الصميم الذي يحكم به ثبوت الأفعال.
- تعليل عدم الاستجابة لطلب إجراء خبرة لتعذر القيام بها لأسباب لا يتقنها إلا ذوو الاختصاص يعتبر تعليلا سابقا لأوانه يدخل في مفهوم عدم التعليل الواقعي.

قرار قضائي صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 03/09/96 تحت عدد 31692 في ملف جنحي رقم 91/24691 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 55 الصفحة 382 وما يليها.

- المحكمة لا تستغني في إثبات العاهة المستديمة، عن الاستعانة بذوي الاختصاص للتيقن من وجودها وأن الأمر بها إجراء لابد منه لتفادي بناء الأحكام على الظن والتخمين.

قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 01/12/96 عدد 13470 ملف جنائي عدد 98/68 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 55 الصفحة 317 وما يليها.

- مقتضيات الفصل من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بإهمال أهل الخبرة لم ترد بصفة الوجوب.. والأمر يندب الخبراء، كلما عرضت مسألة تقنية يرجع لسلطة هيئة التحقيق أو الحكم.. وتبعا لذلك لا تكون المحكمة ملزمة بالاستجابة لملتمس الدفاع بإحالة المتهم على خبرة طبية وعقلية ونفسية، إذا كان لا يوجد بالملف ما يفيد أنه كان مصابا بأي مرض عقلي أو نفسي وكان يتحدث أمامها ويجيب عن أسئلتها بوضوح.

قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 00/01/13 تحت عدد 26، ملف عدد 99/17798 المنشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2000 الصفحة 179.

- يجب على الخبير استدعاء الأطراف ووكلائهم قبل إنجاز مأموريته، والمحكمة لما ردت الدفع بعدم استدعاء الخبير لدفاع الطالبة بعلة أن الخبرة التقنية الابتدائية أنجزت بشكل نظامي بعد استدعاء جميع الأطراف وحضور الخبير المنتدب من طرف شركة التأمين، والحال أن الدفع المذكور يتعلق بعدم استدعاء الدفاع لحضور تلك الخبرة، يبقى معه ردها قاصرا، وجاء قرارها بذلك متسعا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه.

قرار قضائي صادر عن محكمة النقض بتاريخ 15/07/29 تحت عدد 958، ملف جنحي عدد 14/02/06/21538 المنشور بنشرة قرارات محكمة النقض الغرفة الجنائية عدد 20 الصفحة 107.

قرارات محكمة الاستئناف فيما يخص إجراء الخبرة:

- لما كان الثابت من وثائق الملف أن الضنين تشبث أمام المحكمة الابتدائية وأمام محكمة الاستئناف، بأن اعترافه كان تحت الضغط والإكراه حيث جرى تعذيبه لدى الضابطة القضائية، وكشف عن آثار جروح بادية على معصميه وعاينتها المحكمة، ولما كان الجرح لم يندثر بعد، فإن المحكمة الابتدائية لا يمكنها أن ترفض طلب الخبرة المقدم من طرف الضنين في هذا الشأن، ويبقى لها كامل الحق في إعمال سلطتها التقديرية بعد إنجازها.

قرار صادر عن استئنافية الدار البيضاء بتاريخ 89/12/07 عدد 9201 في الملف عدد 89/11137/10750 المنشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 61 الصفحة 143 وما يليها.

- استدعاء الضحية من طرف الخبير وعدم حضوره يؤدي الى إلغاء دعواه على الحالة.

قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة الصادر بتاريخ 98/04/20 ملف عدد: 94/254 المنشور بمجلة الاشعاع عدد 13 الصفحة 148 وما يليها من الصفحات.

أحكام المحكمة الابتدائية فيما يخص إجراء الخبرة

- عدم تمكين الشركة المشتكية الخبي من الاطلاع على كافة الدفاتر التجارية للقيام بمهامه، إضافة الى ضعف نظام المحاسبة المعمول به داخل الشركة... من شأنها الحيلولة دون تحديد مسؤوليات الاستخلاص بدقة مضبوطة وبأسلوب عقلاني، كما يصعب معه نسبة فعل مادي الى شخص ما وتحميله خرقا معينا، عدم جدوى الاعتماد على التقنية المحاسباتية لإثبات فعل جرمي لعدم دقة النظام المعلوماتي ومناهج المحاسبة المعتمدة من طرف الشركة المشتكية- نعم.

- عدم حضورية الخبرة التي اكتست طابع التعميم والاجمال والغير محدد فيها أي إجراء محاسباتي في مواجهة الضنين لا تتوفر على الشروط الشكلية والجوهرية المتطلبة قانونا ويتعين استبعادها- نعم.

حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بابن مسيك سيدي عثمان بتاريخ 01/04/19 ملف عدد 00/5403 المنشور ب دراسات قضائية الجزء الثاني، الصفحة 161 وما يليها من الصفحات.

شكرا على زيارتكم لموقعنا أتمنى أن ينال الموضوع إعجابكم واسأل الله تعالى التوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.