مبدأ لا يعذر أحد بجهله للقانون

وقاعدة لا يعذر أحد بجهله للقانون من أهم القواعد القانونية التي تعرف تطبيقا عاما لدى كل النظم القانونية باعتبار أنها تساهم في الحفاظ على النظام العام واستقرار المعاملات، وذلك رغم ما تحمله من علو إذن فما هي نقاط قوتها وما هي نقاط ضعفها؟
بصدد دراستنا لهذا الموضوع سنتعرف بداية على نطاق قاعدة لا يعذر أحد بجهله للقانون ثم بعد ذلك نبين الاستثناءات التي تعترض تطبيق هذه القاعدة.

أولا: نطاق تطبيق مبدأ لا يعذر أحد بجهله للقانون

إن قاعدة عدم جواز الاعتذار بجهل القانون تسري على كافة القواعد القانونية، فهي لا تقتصر على التشريع فقط، بل تمتد لتشمل كافة القواعد القانونية الأخرى مثل القواعد العرفية أو القواعد الدينية.

فكما لا يستطيع أي فرد أن يحتج بجهله لقاعدة تشريعية معينة لاستبعاد تطبيقها، فهو لا يستطيع كذلك أن يحتج بجهله لقاعدة عرفية أو دينية، فالمعروف عرفا والمشروط شرطا، كذلك تسري قاعدة عدم جواز الجهل بالقانون على جميع القواعد القانونية الآمرة أو المكملة، سواء كانت من قواعد القانون الخاص أو العام.

تجدر الإشارة كذلك الى أن هذه القاعدة تسري في حق جميع الأفراد أجانبا كانوا أو وطنيين، حكاما كانوا أو محكومين، فلا يستطيع القضاة على سبيل المثال أن يطلبوا من الخصوم في الدعوى تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع المطروح إذ يفترض في القاضي أن يعلم بالقانون الواجب التطبيق وتطبيقه من تلقاء نفسه.

وعليه فإن القانون يطبق على جميع الأشخاص المخاطبين به سواء علموا به أو لم يعلموا، والقول بغير ذلك سيؤدي لا محالة الى الوقوع بالفوضى وعدم الاستقرار.

ثانيا: الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ

تعتبر قاعدة عدم جواز الاعتذار بجهل القانون من المبادئ العامة للقانون، ورغم كونها قاعدة أساسية إلا أنها ليست قاعدة مطلقة، إذ من غير المعقول إسباغ صفة الاطلاق على أي مبدأ من مبادئ القانون حتى ولو كان هذا المبدأ متصلا بجوهر القانون، فالعدل ذاته قال عنه بعض الفقهاء الرومان أن المبالغة فيه تؤدي الى الظلم.

وعليه يمكن القول أنه يجور الاعتذار بالجهل بالقانون على سبيل الاستثناء، إذ يجوز الاعتذار بجهل القانون في حالة قيام قوة قاهرة تحول دون وصول الجريدة الرسمية الى بعض مناطق الدولة نتيجة عزلها عزلا تاما عن باقي مناطق الدولة مثل حدوث زلزال أو فيضان يؤدي لانقطاع الاتصال بكافة الوسائل بهذا الإقليم أو وقوع هذا الإقليم تحت الاحتلال الأجنبي.

 

وبالتالي يمكن للأفراد في مثل هذه الظروف أن يحتجو بجهلهم للقانون مع بدل الجهد الشديد لتوضيح أن دفعهم بهذا الدفع والدفاع مبني على سند من الواقع يؤيده تأييدا لا تنال منه أوهن الشكوك، على الرغم من أنه لا يوجد نص تشريعي يقرر هذا الاستثناء على قاعدة عدم جواز الجهل بالقانون

إلا أن الرأي الغالب في الفقه يذهب الى أنه يجوز الاحتجاج بالجهل بالقانون وطلب الاعفاء من تطبيقه في حالة القوة القاهرة، إذ لا شك في أن مقتضيات العدالة لا تقبل إلزام الأفراد بما ليس في مقدرتهم، وبما تحول بينهم وبين العلم بها أسبابا لا قبل البشر بالسيطرة عليها، وهذا الأمر في مجمله لا يزال موضع اجتهاد فقهي.

ولابد من الإشارة الى أن هذا الاستثناء قاصر على القاعدة القانونية التي مصدرها النصوص التشريعية، إذ هي وحدها التي تنشر في الجريدة الرسمية ويفترض علم الأفراد بهذا النشر.