توجيهات الملك محمد السادس للمجلس العلمي الأعلى لدراسة بعض مقترحات هيئة مراجعة مدونة الأسرة
 |
| توجيهات الملك للمجلس العلمي الأعلى لدراسة بعض مقترحات هيئة مراجعة مدونة الأسرة. |
قام الملك محمد السادس العاهل المغربي بإعطاء توجيهاته للمجلس الأعلى من أجل دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.
بحيث قام الديوان الملكي بإصدار بيان بشأن ذلك، أشار فيه الى التعليمات التي أصدرها الملك محمد السادس باعتباره رئيس المجلس العلمي الأعلى من أجل دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وذلك استنادا على أحكام ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف ومقاصده السمحة.
وهذه الإحالة تأتي بعد انتهاء الهيئة المكلفة بمهمة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، من أجل رفع مقترحاتها الى الملك، والذي اقتضى بالنظر لتعلق بعض المقترحات المقدمة بنصوص دينية، إحالة الأمر الى المجلس العلمي الأعلى.
باعتباره حسب الفصل 41 من الدستور، الجهة المؤهلة والوحيدة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا.
 |
| الفصل 41 من الدستور :صلاحيات المجلس العلمي الأعلى. |
وقد دعا الملك محمد السادس المجلس العلمي الأعلى، وهو يُفتي فيما هو معروض عليه من مقترحات الى استحضار مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، والتي تدعوا إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه الملك محمد السادس، من عدم السماح "بتحليل حرام ولا بتحريم حلال".
وكان الملك محمد السادس في سبتمبر الماضي قد وجه، الحكومة أن تقوم بإعادة النظر في مدونة الأسرة، بعد سنوات من مطالبات جمعيات نسائية بإدخال إصلاحات عليها.
توجيهات الملك من أجل إصلاح مدونة الأسرة
لقد أعطى جلالة الملك محمد السادس مجموعة من التوجيهات، في سبيل إصلاح مدونة الأسرة، ووفق ما جاء في بيان سابق للديوان الملكي يتضح أنه سطر الخطوط العريضة لمنهجية العمل التي يجب الالتزام بها، ومن بينها كما يلي:التوجيهات وفق بيان الديوان الملكي
من التوجيهات التي جاءت وفق بيان الديوان الملكي:- الحاجة لتكييف مدونة الأسرة مع تطور المجتمع المغربي واحتياجات التنمية المستدامة؛
- الالتزام بمقاصد الشريعة الإسلامية وخصوصيات المجتمع المغربي في تطوير مدونة الأسرة؛
- الاعتماد على فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح والتشاور والحوار في هذا السياق؛
- التأكيد على أن التحسين المنشود يجب أن يركز على إصلاح الاختلالات وتعديل المقتضيات التي أصبحت غير مناسبة بسبب تطور المجتمع والقوانين؛
- المحافظة على المرجعيات والمبادئ الأساسية مثل العدل والمساواة والتضامن والانسجام المستمدة من الإسلام والاتفاقيات الدولية؛
- ضرورة استخدام الاجتهاد البناء لضمان التوافق بين المرجعية الإسلامية والمستجدات الحقوقية العالمية.
